مهمانی غدیر؛ لطفا زیاد تکرار شود!
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۳۴۵۷
ازسوی دیگر برخی این‌طور ترویج می‌کنند که اسلام دین غم و اندوه بوده و نسبتی با شادی ندارد. جمعه گذشته مهمانی غدیر در پایتخت از میدان امام‌حسین(ع) تا میدان آزادی را دربرمی‌گرفت و جمعیت انبوهی در آن شرکت داشتند. این رویداد در دیگر شهرها نیز مشهود بود. آیا این مراسم خط بطلانی بر تصورات نادرست نمی‌کشد و نشانه‌ای از این نشاط اجتماعی است؟ برای رسیدن به پاسخ‌هایی درباره این پرسش‌ها سراغ کارشناسان رفتیم و نظر آنها را جویا شدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شادی یک ضرورت است
مجید ابهری، جامعه‌شناس درباره لزوم شادی در جامعه گفت: شادی و نشاط یکی از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین پدیده‌های رفتاری است که برای رشد و تعالی انرژی‌های روانی مردم اهمیت دارد. از نظر روانشناسی غم و اندوه ۱۶ ساعت و شادی ۷ ساعت در ذهن مردم تاثیر دارد؛ لذا هرچه این شادی و شعف بیشتر باشد، احوالات جامعه نیز بهتر خواهد بود و کشور با سرعت بیشتری به سمت ترقی و معنویت پیش خواهد رفت.
این جامعه‌شناس اما شادی و نشاط را در چارچوب‌های معنوی و قوانین کشور تعریف و بیان کرد: ما در علم روانشناسی می‌گوییم هر حرکتی که منجر به خنده شود، الزاما شادی نیست. اینکه ما برای شاد زیستن دست به هر کاری بزنیم یا هر حرفی را به زبان بیاوریم، شادی نیست. شعف و حال خوب باید در گرو اخلاق‌مداری و چارچوب‌های جامعه باشد.
نسبت شادی با دین
ابهری نظری متفاوت با آنچه رسانه‌های معاند ترویج می‌دهند، داشته و می‌گوید: متأسفانه برخی از افراد کوته‌فکر، شادی را در مقابل دین مبین اسلام می‌گذارند و این درصورتی است که هیچ دین و مذهبی به اندازه اسلام اعیاد ندارد، یا در هیچ کجای قرآن یا دستورات پیامبر اکرم(ص) قید نشده که دین اسلام مخالف شادی و خنده مردم است. با این حال برخی کج‌سلیقگی‌ها در گذشته به این باور نادرست دامن زده است. زهره‌سادات لاجوردی، نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اسلام به شادی‌آفرینی تاکید شده است، گفت: گر چه در کشور ما که سابقه دیرینه‌ای در بزرگداشت شعائر دینی داشته، در سال‌های دور عزاداری‌ها و سوگواری‌ها در مناسبت‌های مختلف بیشتر بوده و افراد برای عزاداری‌های جمعی در خیابان‌ها تجمع می‌کردند اما در سال‌های اخیر توجه به شادی و روحیه با‌نشاط در جامعه بیشتر شده و مردم به‌مناسبت اعیادی مانند نیمه‌شعبان، عید غدیر و ولادت ائمه(ع) و مناسبت‌های ملی به جشن و شادی جمعی می‌پردازند و هر سال هم بر تعداد این جشن‌ها افزوده و این مناسبت‌ها پررنگ‌تر و باشکوه‌تر برگزار می‌شود.
نمایش همبستگی در مهمانی غدیر
زهره سادات‌لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جشن‌های همگانی مانند جشن مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر موجب وحدت، همبستگی و همدلی مردم شده و به ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی در جامعه کمک بسیاری می‌کند، توضیح داد: همان‌طور که ما برای عزاداری‌های عمومی برنامه‌ریزی داریم، برای شادی‌های جمعی نیز باید برنامه‌ریزی کنیم. مهمانی ۱۰کیلومتری عید غدیر که «عیدا...الاکبر» نام گرفته است، نمونه خوبی از برنامه‌ریزی و مشارکت مردم برای یک شادی جمعی است.
وی افزود: این دورهمی که سال گذشته نیز برگزار و با استقبال خیلی خوبی مواجه شد، روح همدلی، وحدت و همبستگی را بین اقشار مختلف مردم جاری می‌کند و یادآور واقعه بزرگ غدیر است. همان‌طور که در روایات هم اشاره شده، اطعام کردن نیازمندان و مهمانی دادن در روز غدیر ثواب زیادی دارد و این‌گونه جشن‌ها که همراه با اطعام و پذیرایی و بسیاری از آیتم‌های جذاب است، روحیه نشاط و شادابی را در جامعه تزریق می‌کند.
سعید مرادی، مدیرعامل اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم و سریال ایران نیز با اشاره به مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر، این حرکت را به‌مثابه یک الگوی فاخر در ایجاد فضای شادی‌آور و برگرفته از مفاهیم دینی برشمرد و تاکید کرد: ایجاد سرگرمی و نشاط اسلامی برگرفته از تلفیق آیین‌های اسلامی - ایرانی قابل تحسین است و بنده به‌عنوان فردی که در حوزه فرهنگ کشور فعال هستم، نقش بی‌بدیل سازمان تبلیغات اسلامی در این آیین‌ها را حائز‌اهمیت می‌دانم. این تهیه‌کننده تلویزیون با بیان اینکه نباید راهپیمایی ۱۰کیلومتری عید غدیر را وابسته به جریان خاصی بدانیم چرا که این نوع حرکت‌ها مردمی هستند، افزود: تمام نهاد‌ها و دستگاه‌های فرهنگی کشور می‌توانند در طول سال - به‌جز ماه‌های محرم و صفر- حرکت‌های این‌چنینی را طراحی کنند و با توجه به اینکه شعار دولت کنونی، دولت مردمی است، لذا لازم است تفریحات سالم و ارزان‌قیمت برای تمامی طیف‌های جامعه در‌نظر گرفته شود.
مجید ابهری نیز دراین‌باره گفت: جشن مردمی مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر گام بسیار زیبایی است. از نحوه اجرای آن در این دو سال مشخص است که مدیریت اجرایی و حمایت‌های معنوی خوبی برنامه‌ریزی و انجام شده است، چرا که این محفل، جشن خود مردم است و نگاه دولت به آن صرفا در حد نکات ارشادی و حمایتی است. عقیده‌ام این است که چنین گردهمایی بزرگی باید در طول سال‌ها تکثیر شده و نسل به نسل بین نوجوانان و کودکان ادامه داشته باشد.
نقش رسانه‌ها در ایجاد نشاط اجتماعی
مجید ابهری، کارشناس اجتماعی با توجه به اتفاقات اخیر جامعه، مسئولیت رسانه‌ملی و نهاد‌های فرهنگی و هنری کشور را سنگین‌تر از پیش دانست و بیان کرد: ذهنیت مردم نسبت به روح و حال خوب کشور را رسانه‌های جمعی باید اصلاح کنند و برنامه‌های امیدآفرین و با‌نشاط برای مردم به‌ویژه کودکان و نوجوانان تدارک ببیند، مانند جشن مردمی مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر که اقدامی زیبا و خداپسندانه از سمت سازمان تبلیغات اسلامی است.
برخلاف نظر او، سعید مرادی، تهیه‌کننده تلویزیون، مقوله شادی‌آفرینی در جامعه را صرفا ماموریت هنرمندان و رسانه‌ملی ندانست و آن را برگرفته از مهیا شدن بستر‌های امید‌آفرینی جامعه ازسوی دولت‌ها و تمامی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: در بحث شادی‌آفرینی باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این مقوله نیز توجه داشته باشیم. تنها یک بخش آن مرتبط با هنرمندان است درحالی که شادی‌بخشی در جامعه از وظایف تمامی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور است که باید زیر ساخت‌های آن نیز مهیا باشد. وی با اشاره به حوزه اقتصادی کشور، فراز و فرود سال‌های اخیر در این حوزه را در عدم شکل‌گیری فضای شادی بی‌تاثیر ندانست و گفت: گر چه یکی از ماموریت‌های هنرمندان ایجاد امید‌آفرینی است اما الزاما تنها ماموریت آنان نیست. به گفته تهیه‌کننده سریال بانوی سردار، هیچ هنرمندی نمی‌تواند مدعی شود که من صبح تا شب، قادر به خنداندن مخاطب هستم چرا که خنداندن صرف به‌نوعی به معنی «خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است» خواهد بود و تاثیری هم در نشاط‌آوری جامعه نخواهد داشت.
سعید مرادی با بیان اینکه سازمان صداوسیما به عنوان نهاد مرجع فرهنگی کشور، مسئولیت جدی در ایجاد فضای امید و شادی در جامعه دارد اما یک‌تنه نمی‌تواند این مسئولیت را بر دوش بکشد، افزود: کشور برای فضای نشاط‌آور نیازمند امنیت اقتصادی، روانی و اجتماعی است و اگر این زیر‌ساخت‌ها مهیا نباشد رسانه‌ملی نمی‌تواند به تنهایی تاثیرگذار باشد. این درحالی است که بیان امید واهی نیز نتیجه معکوس خواهد داشت.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مهمانی غدیر غدیر مجید ابهری مهمانی ۱۰ کیلومتری برنامه ریزی عید غدیر سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۳۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟
موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آنها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آنها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت